تمديد الإيقاف التحفظي للمسؤولة السابقة عن صندوق الودائع والأمانات

قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية، في حقّ المديرة العامة السابقة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، إلى جانب مدير عام سابق بوزارة المالية، وذلك على خلفية مواصلة التحقيقات في شبهات فساد مالي وإداري وتجاوزات قانونية شابت التصرف في الصندوق .

وتعود أطوار القضية إلى إذن النيابة العمومية بالقطب المالي بفتح بحث تحقيقي شامل حول إخلالات وتجاوزات مفترضة رافقت عمليات الإسناد والتمويل التي أجراها صندوق الودائع والأمانات. وتركزت التحريات القضائية بشكل خاص على الآليات والمعاملات التي تم بموجبها منح قروض وتسهيلات مالية ضخمة لفائدة مؤسسات وشركات خاصة، وسط شبهات تتعلق باستغلال النفوذ، الإضرار بالإدارة، ومخالفة التشريعات المنظمة للقطاع المالي العمومي.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد أصدر في مرحلة سابقة بطاقات إيداع بالسجن خلال سنة 2025 في حق كل من بثينة بن يغلان المسؤولة السابقة بوزارة المالية ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي. وشهد المسار الإجرائي لاحقًا قرارًا يقضي بالإفراج عن رجل الأعمال مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون دينار مع الإبقاء على بن يغلان والمسؤول السابق بالمالية قيد الإيقاف التحفظي على ذمة التحقيقات.